استانبول/امید شمیزی/خبرگزاری آنادولو

با فعال شدن سازوکار ماشه در چارچوب توافق هسته ای 2015 (برجام) میان ایران و کشورهای 5+1 و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران، ترکیه نیز مانند دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت تحریم‌های اعمالی خواهد بود.

دکتر بیلگه‌هان آلاگُز، عضو هیات علمی دانشگاه مرمره استانبول در گفتگو با آنادولو با اشاره به الزام ترکیه برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران مانند هر عضو دیگر سازمان ملل متحد، گفت: فرمان اجرایی جدید، در پی فعال شدن مکانیزم ماشه در چارچوب توافق هسته ای سال 2015 و اجرای دوباره تحریم‌های اتخاذ شده میان سالهای 2006 تا 2010 علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، صادر شده است. روسیه و چین به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، اختیار توقف تحریم‌های فوق را ندارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فصل هفتم منشور سازمان ملل مسئول حفظ صلح جهانی است، تصریح کرد: برنامه هسته ای ایران طی سالهای 2006 تا 2010 توسط تمامی اعضای شورای امنیت ازجمله روسیه و چین در چارچوب فصل هفتم منشور قرار داشت و در همین راستا 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شد. پایبندی به قطعنامه های صادر شده نیز برای همه اعضای سازمان ملل الزامی است.

دکتر آلاگُز همچنین با تاکید براینکه ترکیه نیز مانند هر عضو دیگر سازمان ملل متحد ملزم به رعایت قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت است، افزود: در اصل این یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. به همین دلیل نیز فرمان صادر شده ارتباطی با سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه به آمریکا ندارد و کاملا یک مساله فنی و حقوقی است.

گفتنی است، فرمان ریاست جمهوری ترکیه در مورد اصلاح فهرست افراد و نهادهایی که دارایی‌هایشان در چارچوب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مسدود شده است، امروز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

براساس فرمان منتشر شده جدید، اصلاحات فهرست مندرج در پیوست 5 فرمان ریاست جمهوری شماره 3578، مورخ 24/2/2021، در مورد اجرای قطعنامه‌های شماره 1718 (2006) و قطعنامه‌های بعدی و قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران اجرا خواهند شد.

بر اساس این فرمان، افراد و سازمان‌های ایرانی که دارایی‌هایشان در ترکیه مسدود شده، می‌توانند طبق بند چهارم ماده دوم قانون شماره 7262، علیه تصمیمات مورد بحث به کمیسیون کنترل و همکاری اعتراض کرده و آنها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. این تصمیم از تاریخ اول اکتبر 2025 لازم‌الاجرا خواهد بود و اجرای مفاد آن بر عهده وزارت خزانه‌داری و دارایی خواهد بود.