آنکارا / خبرگزاری آنادولو

از کودتای 12 سپتامبر 1980 که همچنان لکه ننگی در تاریخ دموکراسی ترکیه است و در جریان آن برای هزاران نفر احکام بازداشت و اعدام صادر و درخواست شد، 45 سال می‌گذرد.

بر اساس معلومات جمع‌آوری‌شده توسط خبرنگار آنادولو، طرح کودتا با نام رمز «عملیات پرچم» پس از تقریباً چهار ماه کار مخفیانه به اجرا درآمد.

اولین اقدام آزمایشی این طرح در 11 ژوئیه 1980 با دادن دستور عملیات به فرماندهان ارتش انجام شد، اما اجرای این طرح پس از دریافت رأی اعتماد توسط نخست‌وزیر وقت، سلیمان دمیرل، به تعویق افتاد.

در 12 سپتامبر، طرح ضربه زدن به دموکراسی ترکیه در ساعات اولیه صبح به اجرا درآمد. صبح روز 12 سپتامبر، ترکیه با بیانیه‌ای که توسط رئیس ستاد کل ارتش، ژنرال کنعان اورن، از رادیو خوانده شد، از خواب بیدار و وارد دوران تاریک خود شد.

شورای امنیت ملی کودتاچی، متشکل از ژنرال کنعان اورن رئیس ستاد کل ارتش، ژنرال نورالدین ارسین فرمانده نیروی زمینی، ژنرال تحسین شاهین کایا فرمانده نیروی هوایی، دریاسالار نجات تومر فرمانده نیروی دریایی و ژنرال سدات سلاسون فرمانده ژاندارمری تمام اختیارات را غصب کرده و فعالیت‌های ضد دموکراتیک خود را آغاز کرد.

کودتاچیان قصد داشتند ساختار سیاسی و اجتماعی را در ترکیه به طور اساسی تغییر دهند. فعالیت‌های اتحادیه‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای متوقف شد. قانون اساسی لغو و مجلس ملت کبیر ترکیه منحل شد.

پس از اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور، کودتاچیان سازمان‌های جامعه مدنی را هدف قرار دادند و همه انجمن‌ها به جز انجمن هوانوردی ترکیه، سازمان بهزیستی و هلال احمر را تعطیل کردند.

کودتاچیان فعالیت احزاب سیاسی را متوقف و ممنوعیت سیاسی اعمال کردند. کودتاگران احزاب سیاسی را منحل و سلیمان دمیرل و بولنت اجویت را به حمزه‌کوی و نجم الدین اربکان و آلپ ارسلان ترکش را به اوزون‌آدا تبعید کردند.

کودتاچیان که همچنان به اقدامات ضد دموکراتیک خود ادامه می‌دادند، احکام اعدام نیز صادر کردند که درد آن سال‌ها در یادها خواهد ماند.

عاملان کودتا در ادامه اقدامات ضد دموکراتیک خود، حکم اعدام ده‌ها نفر را صادر و اجرا کردند. علاوه بر این اقدامات خونین، 650 هزار نفر بازداشت و 230 هزار نفر در چارچوب 210 هزار پرونده قضایی محاکمه شدند. برای بیش از 7 هزار نفر اعدام درخواست شد.

در آن روزهایی که حاکمیت قانون به حالت تعلیق درآمده بود، 517 نفر به اعدام محکوم و 50 نفر اعدام شدند.

برای ده‌ها روزنامه‌نگار پرونده‌هایی با هزاران سال حبس طرح دعوی شد. همچنین تابعیت 14 هزار نفر سلب و 30 هزار نفر «عنصر نامطلوب» خوانده و از کشور اخراج شدند. نزدیک به 4 هزار معلم و تعداد زیادی از مقامات دانشگاهی نیز از کار برکنار شدند.

دنیای فرهنگ و هنر نیز از این اقدامات بی‌نصیب نماند، نزدیک به هزار فیلم به دلیل محتوای اعتراضی‌شان، توقیف شدند.