تهران/ خبرگزاری آناتولی

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران درباره جزییات بخشنامه‌ و وظایف مدیران شعب بانک‌ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آنها استانداردهای مورد نظر را ندارد، گفت: وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با بیان اینکه این شرایط جدید و سختگیری‌ها چند روز است که آغاز شده و باید منتظر تبعات آن بود، افزود: مدیر شعب بانک‌ها تابع دستورات بوده و موظف هستند دستورات اعلام شده را به اجرا برسانند اما همین موضوعات باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می‌خواهند که نفر دوم باشند چراکه تمام این مسئولیت‌ها بر گردن مدیر شعبه است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با اشاره به اینکه در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: اساسا یکی از مهمترین ماموریت بانک‌های خصوصی که ویژگی و تمایز آنها با بانک‌‌های دولتی می‌شود، تکریم بیشتر مشتریان بوده و برای جذب بیشتر مشتری به سمت فناوری‌های جدید و راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی رفتند و بانک‌های دولتی هم به ناچار برای از دست ندادن مشتریان از بانک‌های خصوصی الگوبرداری کردند اما همین رفتارها باعث خنثی شدن برنامه‌های بانک خصوصی برای جذب مشتری می‌شود و اساسا باعث از دست دادن مشتریان خواهد شد و قطعا مشتری مداری را تحت شعاع قرار خواهد داد.

گفتنی است، هفته گذشته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایران اعلام کرد اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد. همچنین معاون دادستان مشهد هم تاکید داشته که مدیران و رییس‌ اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.

پس از این اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی ایران هم به این موضوع ورود کرد و گفت: دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، فقط مقدمه کار است که باید با جدیت، پیگیری شود. همچنین با پیگیری جدی بانک مرکزی، بخشنامه حجاب و ضوابط مورد نظر در این باره در برخی از بانک‌ها به اطلاع کارکنان رسید.